الفرق بين التسويق الشبكي و الهرمي

إن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي يعدان من الأنظمة الحديثة في مجال التجارة، وقد اختلط الأمر على كثير من الناس بينهما، رغم وجود اختلافات جوهرية في الأساس وطبيعة العمل والنتائج. وهو نظام يعتمد على الترويج لمنتجات أو خدمات حقيقية، بحيث يقوم الشخص بشراء منتج معين من الشركة ثم يحصل على فرصة لتسويق ذلك المنتج للآخرين. وكلما باع أو أوصى ببيع منتجات إضافية، حصل على عمولات مقابل جهده المباشر في البيع أو مقابل مبيعات شبكته.

• يعتمد التسويق الشبكي على وجود منتج أو خدمة حقيقية لها قيمة سوقية.
• يحقق المشارك دخله الأساسي من بيع المنتج نفسه، وليس فقط من ضم أعضاء جدد.
• يتيح المجال لتوسيع دائرة الزبائن بشكل طبيعي عبر التسويق الشفهي وشبكة العلاقات.
• الشركات التي تلتزم بالتسويق الشبكي الحقيقي تضع تركيزها الأكبر على تطوير المنتج وخدمة المستهلك.

التسويق الهرمي أو ما يسمى بنظام “البونزي” هو نظام يختلف عن التسويق الشبكي من حيث الجوهر، إذ يعتمد بالأساس على تجنيد أشخاص جدد في الهرم، دون وجود منتجات ذات قيمة حقيقية أو دون أن تكون المنتجات هي الغرض الأساسي من النشاط.

• لا يقوم التسويق الهرمي عادة على منتج حقيقي وإن كانت هناك منتجات ففي الغالب يكون هذا المنتج مجرد غطاء شكلي ليس لديه أدنى قيمة فعلية.
• يحصل المشاركون على الأموال من خلال إقناع آخرين بالانضمام وربح عمولات مرتبطة بعدد المنضمين الجدد، وليس بعدد المنتجات المباعة فعلاً.
• الأرباح التي يحصل عليها الأعضاء القدامى تأتي من أموال الأعضاء الجدد، وليس من بيع منتجات حقيقية.
• ينهار النظام تلقائياً عندما يتوقف انضمام أعضاء جدد، وهذا سبب عدم استمراريته.

التحريم الشرعي

اتفق علماء الشريعة والهيئات الفقهية المعاصرة على تحريم التسويق الهرمي، وذلك لأسباب شرعية واضحة، منها:

1. أنه يقوم على الغرر والمقامرة، إذ يدفع المشارك مالاً على أمل أن يربح من وراءه أضعافه من خلال إقناع آخرين بالانضمام، دون ضمان حقيقي.
2. أن الأرباح لا تتحقق من بيع سلعة ذات قيمة وإنما من اشتراكات الآخرين، مما يجعله شبيهاً بالمقامرات المالية.
3. أنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، لأن المكاسب التي يحققها القلة في القمة يقابلها خسائر فادحة للأغلبية في القاعدة.
4. أنه يخالف مقاصد الشريعة في العدل والتكافؤ ومنع الاستغلال.

ولهذا أصدرت هيئات الإفتاء في بلدان إسلامية كثيرة فتاوى صريحة بتحريمه.

تجريمه قانونياً

كذلك فإن أغلب الدول جرّمت التسويق الهرمي وعدّته نوعاً من الاحتيال المالي، وذلك للأسباب التالية:

1. أنه يعتمد على خداع الجمهور بإيهامهم بأن هناك أرباحاً مضمونة بينما هي قائمة على تدفق أموال المنضمين الجدد فقط.
2. أن هذه الأنظمة تؤدي غالباً إلى خسارة أموال الغالبية العظمى من المشتركين، مما يشكل ضرراً اقتصادياً واجتماعياً.
3. أن غياب منتج حقيقي يجعل هذه الممارسات أقرب إلى النصب المنظم، وبالتالي تدخل تحت طائلة جرائم الاحتيال.
4. أن التجارب العملية أثبتت أن كل هرم ينتهي حتماً بالانهيار، وأن المستفيدين الحقيقيين هم فقط أصحاب المراتب العليا أو المؤسسون.

ومن المهم التوضيح أن وجود منتج في الشركة لا يعني بالضرورة أن نشاطها قانوني. ما يهم الجهات الرقابية هو مصدر الأرباح الحقيقي: هل يأتي الربح من بيع منتج ذي قيمة، أم من تسجيل أعضاء جدد؟ فإذا كان الربح أساساً مبنياً على التجنيد أكثر من البيع، تصبح الشركة في نظر القانون نظاماً هرمياً حتى لو بدا ظاهرياً أنها تعمل بالتسويق الشبكي.

تقوم الدولة عادة بمراقبة عدة عناصر، مثل سعر المنتج مقارنة بقيمته الحقيقية، ونسبة الأرباح الناتجة عن البيع الفعلي، وطريقة الوعود المقدمة للأعضاء الجدد. فإذا كانت الأرباح مقدمة على شكل وعود مبالغ فيها أو غير حقيقية، أو إذا كانت حركة الأموال غير شفافة، قد تتدخل البنوك وتجمّد الحسابات مباشرة.

العديد من الحالات التي تم فيها توقيف أصحاب شركات أو تجميد حساباتهم لم يكن بسبب نيتهم سوءاً، ولكن لأن النظام نفسه كان يحتوي على عناصر هرمية تؤدي قانونياً إلى اعتباره نشاطاً غير مشروع. القانون لا يحاسب النية بل يحاسب طبيعة النظام وطريقة عمله.

وباختصار، فالدولة لا تعادي التسويق المتعدد المستويات إذا كان قائماً على بيع منتجات حقيقية وبنظام شفّاف، لكنها تتدخل عندما يتحول النشاط إلى هرم يعتمد على استقطاب الأعضاء لاستمرار تدفق المال.